أسئلة الثقافة العامة التي طرحت للملحقين القضائيين -->
طلاب القانون طلاب القانون
الاخبار

آخر الأخبار

الاخبار
جاري التحميل ...

أسئلة الثقافة العامة التي طرحت للملحقين القضائيين


أسئلة الثقافة العامة التي طرحت للملحقين القضائيين

الأعياد الدينية والوطنية:
الأعياد الوطنية
11 يناير : تقديم وثيقة الاستقلال
فاتح ماي : عيد الشغل
30 يوليوز  : عيد العرش
 14 غشت : يوم وادي الذهب 
20 غشت : ذكرى ثورة الملك والشعب
21 غشت : عيد الشباب
6 نونبر : ذكرى المسيرة الخضراء
18 نونبر : عيد الاستقلال
الأعياد الدينية
*عيد الفطر
*عيد الأضحى ويحتفل به في 10 ذي الحجة.
* فاتح محرم. أول يوم من أيام السنة الهجرية.
* عيد المولد النبوي الشريف يحتفل به يوم 12 ربيع الأول.
المغرب العربي:
المغرب الكبير أو المنطقة المغاربية أو بلاد المغرب هي منطقة تقع في شمال أفريقيا، ممتدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط وحتى المحيط الأطلسي، وهي تشمل بالأساس خمسة دول هي موريتانياوالمغربوالجزائروتونسوليبيا. كما تشمل أراضي الصحراء الغربية المتنازع عليها (التي تسيطر عليها المغرب في الغالب) ومدينتي مليليةوسبتة (التي تسيطر عليها إسبانيا وتعتبر جزء من المغرب) وتبلغ مساحتها مجتمعة حوالي 5.782.140 كلم². اعتبارا من عام 2017، بلغ عدد سكان المنطقة أكثر من 100 مليون شخص.
وعادة ما تعرف المنطقة بأنها غالبية أو معظم شمال أفريقيا بما في ذلك جزء كبير من الصحراء الكبرى الأفريقية، باستثناء مصر. وقد تم توسيع التعريف التقليدي للمنطقة الذي اقتصر على جبال الأطلس والسهول الساحلية للمغرب والجزائر وتونس وليبيا، من خلال إدراج موريتانيا ومنطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها.
قبل إنشاء الدول القومية الحديثة في المنطقة خلال القرن العشرين، يشار إلى "المغرب" بشكل عام إلى منطقة أصغر بين جبال الأطلس في الجنوب والبحر الأبيض المتوسط. وكثيرا ما شملت أيضا شرق ليبيا، لكن ليس موريتانيا الحديثة. في أواخر القرن التاسع عشر كان يستخدم للإشارة إلى منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط الساحلية لشمال أفريقيا بشكل عام، وإلى الجزائر والمغرب وتونس على وجه الخصوص.
تأصيل
يعود أصل الكلمة «المغرب» من اللغة العربية بمعنى « الغرب »، بسبب الوضع الغربي لهذه المنطقة فيما يتعلق بمركز الخلافة الإسلامية. وهي تعاكس المشرق ("بلاد الشام")، الذي يمتد من مصر إلى العراق وشبه الجزيرة العربية. استخدم المسلمين أولا اسم "جزيرة المغرب"، كتسليط الضوء على حالة المنطقة التي تبدو معزولة بين البحر والصحراء. بعد تأسيس المملكة المغربية، أصبح إسم "المغرب" في الحاضر مرتبط بالدولة المغربية، ويشار اليوم لمصلطح "المغرب" بإسم« المغرب العربي » أو « المنطقة المغربية »؛ المصطلح الذي كان يطلق على أراضي الدولة المغربية الحالية هو "المغرب الأقصى".
على خلاف اللغة العربية، إحتفظت اللغات الأخرى بمصطلح « Maghreb » للإشارة إلى لمنطقة المغرب (المنطقة المغاربية) و « Morocco » من كلمة "مراكش" للإشارة لدولة المغرب.
في العصور الوسطى، أشار مصطلح "المغرب" إلى جزء من المغرب الحالي وشمل أيضا المغرب الأقصى. حسب ابن خلدون فإن المغرب الأقصى هو دولة المغرب الحالية. والمغرب الأوسط هو الجزائر الحالية (محافظتي الجزائرووهران) و إفريقية (تونس الحالية، وكذلك جزء من ليبيا التي تضم طرابلس، تحت الحفصيون، أضيفت أيضا محافظات الزيبان، قسنطينة، بجاية).
في حين أن معظم جغرافيي هذه الفترة يتوافقون في أن المغرب في شمال أفريقيا، بما في ذلك أحيانا مصروبرقة، فإن الجغرافي المقدسي ضم المغرب، شمال أفريقيا، واسبانيا وصقلية معا.
في الماضي، كانت هذه المنطقة تعرف باسم "ليبيا"، المعروفة الآن باسم ليبيا القديمة، أو إفريقية، التي أعطت اسمها لأفريقيا.
شهد استخدام نعت« العربي » في عبارة « المغرب العربي » في أواخر 1940، وفي بعض الكتابات النادرة ففي عام 1947، على سبيل المثال، في القاهرة، تأسست « لجنة تحرير المغرب العربي » من سبعة أحزاب قومية من بلدان شمال أفريقيا الثلاث. وظهرت أكثر حزما في عام 1989 مع إنشاء منظمة إقليمية لاتحاد المغرب العربي (UMA)، الذي يجمع بين الدول الثلاث في شمال أفريقيا - المغرب، تونس، الجزائر - وكذلك ليبيا وموريتانيا. رباح Kahlouche يتحدث عن التكرار في استخدام هذا المصطلح، وتحليل بأنها "تحتاج إلى تأكيد والتأكيد على الهوية العربية في شمال أفريقيا [...] بين قادة المغرب العربي" (8) . وهكذا يمكن أن يكون هذا الإصرار استجابة للتأهيل الاستعماري القديم، ولكن أيضا إلى الإقليمية البربرية 8.
خصائص طبيعية
يقع المغرب العربي شمال القارة الإفريقية، بين خطي العرض 15° و37° شمالا، وخطي الطول 25° شرقا و°17 غربا ، وهي منطقة جغرافية تضم خمس دول (ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا). وتبلغ مساحتها 6 ملايين كم². يحد المغرب العربي شمالا البحر المتوسط، وجنوبا ماليوالتشادوالنيجروالسنغال، وشرقا مصروالسودان، وغربا المحيط الأطلسي.
تختلف الأشكال التضاريسية ببلدان المغرب العربي ما بين السهول والجبال والهضاب والصحارى، كما تتعرض المنطقة لتيارات مناخية مختلفة قادمة من المحيط الأطلسي ومن الصحراء الكبرى ومن القطب الشمالي.
الجمعية
هي تجمّع طوعي لمجموعة من الأفراد من أجل متابعة أهداف أو مصالح مشتركة أغلبها طويلة الأمد. يعتبر حق تأسيس الجمعيات من صميم حق التجمّع. تعود بدايات الجمعيات في أوروبا إلى القرن الثامن عشر، وكان الأمر الجديد بل الثوري الذي حققته هذه الروابط حينذاك هو أن أشخاصاً من مختلف الطبقات (رجال دين، نبلاء، مواطنون وفلاحون أحرار) اجتمعوا في الجمعيات لمناقشة قضايا عصرهم، علماً بأن التواصل بينهم كاد يكون معدوماً قبل ذلك. ازدادت حركة تأسيس الجمعيات أكثر فأكثر اعتباراً من منتصف القرن التاسع عشر، نتيجة عصر التصنيع الذي ترافق مع توافد متزايد من البشر إلى المدن. تولت الكثير من الجمعيات مهام لم تقم بها الدولة آنذاك، حيث كانت تنشط بشكل خاص في مجال العمل الخيري، إذ أن الكثير من العمال كانوا يعيشون في ظروف غير مستقرة اجتماعياً، واهتمت جمعيات أخرى بتنظيم أنشطة ثقافية وترفيهية. أما النشاط السياسي الحر فكان محظوراً على الجمعيات لفترة طويلة، وتعرضت الجمعيات، خاصةً العمّالية منها، لرقابة شديدة من الدولة.
مازالت الشكوك حتى يومنا هذا ترتاب أنظمة الحكم الاستبدادية في أنحاء العالم عندما يقوم أفراد بتأسيس الجمعيات، ذلك لأن الجمعية تعد، انطلاقاً من فكرتها الأساسية، فضاءً «مستقلاً عن الدولة» أو على الأقل «بعيداً عن نفوذ الدولة». يؤسس المواطنون الجمعيات لينظّموا أمورهم بأنفسهم دون تدخل من الدولة. وسنستعرض في ما يلي نموذجاً لقانون جمعيات ليبرالي، كما تُشرح إمكانيات لهيكلة الجمعيات.
الجمعيات غير المسجلة، والمسجلة، والجمعيات ذات المنفعة العامة
في دول كثيرة توجد جمعيات مسجلة وغير مسجلة على حد سواء. من حيث المبدأ ينبغي قدر الإمكان تسهيل إمكانية تأسيس المواطنين لجمعيات لينشطوا من خلالها، لذلك يُفترض أن تكون الشروط الشكلية اللازمة لتأسيس جمعية قليلة، ولا ينبغي أن يكون التسجيل ملزماً. فقد يعد بقاء جمعية غير مسجلة أمراً مجدياً إذا كان من المتوقع ألا تستمر إلا لفترة محدودة. فعلى سبيل المثال، إذا قام أفراد بتأسيس جمعية من أجل منع بناء طريق سريع للسيارات في حيّهم السكني أو في قريتهم، يمكن حل الجمعية بعد تحقيق الهدف. كما أنه من المنطقي أيضاً تأسيس جمعية غير مسجلة إذا كان من غير المتوقع أن تكون للجمعية إيرادات كثيرة أو أنها ستبرم عقوداً. فيمكن لمجموعة من الناشطين مثلاً تأسيس جمعية غير مسجلة، لمنح اجتماعاتهم حماية قانونية إضافية بحكم قانون الجمعيات، وليكون لهم ممثلون قانونيون محددون.
يتطلب التسجيل الرسمي لدى الدولة بذل جهود إضافية دائماً، ولا تعتبر هذه الجهود مبررة من وجهة نظر أعضاء الجمعية، إلا إذا حصلوا مقابل ذلك على حماية أفضل أو فائدة إضافية. فإذا كان تسجيل الجمعية يحمي الأعضاء من تحملهم المسؤولية المالية في حال تعرضت الجمعية لخسائر مالية، فإن التسجيل أمر مُجدٍ من وجهة نظرهم. كما أن التسجيل ذو نفع إذا كانت الجمعية تريد الحصول على مال من مؤسسات حكومية أو غير حكومية داخل البلد أو خارجه، فالمؤسسات المانحة لا تعترف عادةً إلا بالجمعيات المسجلة.
شكل خاص من أشكال الجمعيات المسجلة هو الجمعية ذات المنفعة العامة. في ألمانيا مثلاً يتم إعفاء الجمعيات غير الهادفة للربح والتي تعمل لأهداف ذات منفعة عامة أو أهداف خيرية من دفع الضرائب. فعلى سبيل المثال تُصنّف جمعية تهدف للمصالحة بين العرب والأكراد في المناطق المعرّبة سابقاً بفئة الجمعيات «ذات المنفعة العامة»، بينما تُمنح جمعية أخرى تقوم بطبخ الحساء للاجئي الحروب صفة الخيرية. عن طريق الإعفاء من دفع الضرائب تسمح الدولة للمواطن أن يقرر بنفسه كيف تُصرف أموال من أجل المنفعة العامة. تشبه المؤسسات الخيرية في البلدان الأنجلوسكسونية الجمعيات ذات المنفعة العامة. أما المؤسسات الخيرية العريقة فتتمركز في دول مثل الولايات المتحدة المعروف بضعف دور الدولة في المجال الاجتماعي الذي تتركه الدولة غالباً للمبادرات الخاصة.
من المهم ألا يكون ترخيص الجمعيات من صلاحيات السلطات التنفيذية، بل التشريعية، ولا يجوز أن يكون لوزارة الداخلية أو الشرطة أو لأجهزة أمنية أخرى كلمة لدى تسجيل الجمعيات. لقد بينت التجربة أن هذه المؤسسات التابعة للدولة لا ترحّب كثيراً بوجود مواطنين ناشطين. وبالتالي فإن قيام التشريعية بتسجيل الجمعيات يحمي المواطن من قيود محتملة قد تفرضها السلطات التنفيذية. بالإضافة إلى ذلك، فإن ترخيص الجمعيات يجب أن يكون عملية شكلية وغير سياسية. معنى ذلك أن المعيار الوحيد المقبول للتسجيل هو توافق النظام الأساسي للجمعية التي تطلب التسجيل مع قانون الجمعيات، وليس موافقة الطبقة الحاكمة على أهداف الجمعية.
النظام الأساسي
يجب على الجمعيات المسجلة وغير المسجلة على حد سواء تلبية شروط معينة ينص عليها قانون الجمعيات لكل دولة، والذي عادةً ما يفرض إجراء اجتماع تأسيسي يقرّ نظاماً أساسياً للجمعية. ولأجل تسهيل تأسيس الجمعيات ونشاط المواطنين المرتبط بذلك، يُستحسن أن يكون الحد الأدنى المطلوب لعدد الأعضاء صغيراً قدر الإمكان. وللدولة مصلحة أيضاً في أن يكون هناك نشاط حيوي للجمعيات، لأن نشاطها يخفف من أعباء الدولة.
يستطيع كل شخص أن يصبح عضواً في جمعية إذا كان يدعم أهدافها ووافق على نظامها الأساسي. تقرر الجمعية بنفسها قبول أو رفض انتساب الأشخاص إليها. ولا يمكن إلغاء عضوية شخص إلا إذا انتهك واجباته المنصوص عليها في النظام الأساسي (كعدم دفع الاشتراكات) أو ألحق الضرر بالجمعية. وتقرر الجمعية بنفسها أيضاً في شأن إقصاء أي عضو، وذلك على أساس المبادئ التي ينص عليها النظام الأساسي.
بغض النظر عن كونها مسجلة أم لا، يجب أن يتضح من نظام الجمعية الأساسي ما الغرض من تأسيسها. يجب ضمان حرية اختيار الغرض، فيمكن لجمعية أن تتابع أغراضاً اجتماعية (مثل دعم المحتاجين عن طريق التبرع بالألبسة أو الأغذية)، أو سياسية (مثل دعم حقوق المرأة أو الطفل). كما يمكن لجمعية أن يكون غرضها ترفيهياً، حيث يجتمع فيها مربو الحمام أو النحل، أو لاعبو الورق، أو مشجعو كرة القدم، أي باختصار كل من يتشاركون في هواية ما ويريدون أن يمارسوها سويةً. يمكن لجمعية أن تسعى لأهداف اقتصادية أو أن تخدم المنفعة العامة، فالقرار في ذلك يعود حصراً لأعضاء الجمعية أو لمؤسسيها منهم.
على الجمعيات المسجلة، كما سبق الذكر، تلبية بعض الشروط الشكلية التي تتعدى نطاق شروط الجمعيات غير المسجلة. فيتوجب عليها حسب القانون الألماني مثلاً تحديد كيفية الانتساب إليها في نظامها الأساسي، وإذا كانت العضوية تتطلب دفع اشتراكات وكيف يتم تشكيل مجلس إدارة الجمعية، وكيفية انعقاد الجمعية العامة للأعضاء، وطريقة توثيق القرارات (محاضر وما شابه). وقد تتباين تفاصيل هذه الأنظمة بشدة، فيمكن لجمعية أن تقرر على سبيل المثال بأن النصاب القانوني لجمعيتها العامة لا يعد مكتملاً إلا بحضور جميع الأعضاء أو أن تقرر اكتماله بحضور عضو واحد فقط.
الجمعية العامة
تعتبر الجمعية العامة للأعضاء الهيئة العليا لاتخاذ القرار لكل جمعية، وهي تُعقد بشكل دوري، عادةً مرة واحدة في السنة على الأقل، ويدعو إليها مجلس إدارة الجمعية. وعموماً يحق لعدد معين من الأعضاء أيضاً الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة في جال رأوا ضرورة ذلك، ويختلف العدد المطلوب لذلك من جمعية إلى أخرى. تنتخب الجمعية العامة الإدارة وتقر وتعدل النظام الأساسي وتحل الجمعية. تقرر الجمعية العامة بأغلبية الأصوات البسيطة عادةً، أما في القضايا البالغة الأهمية مثل تغيير النظام الأساسي أو حل الجمعية أو تغيير غرض الجمعية، فمن المفيد فرض نسب أغلبية اُخرى (ثلثي الأصوات أو الإجماع) إما بحكم النظام الأساسي أو بحكم القانون. المهم في الأمر أنه لا يجوز حل الجمعية إلا من قبل أعضائها وفقاً للنظام الأساسي.
مجلس الإدارة
يتولى مجلس الإدارة تمثيل الجمعية خارجها، كإبرام العقود بجميع أنواعها مثلاً. يتألف مجلس الإدارة عادةً من شخصين على الأقل، هما الرئيس وأمين الصندوق. تسيّر الإدارة الأعمال الجارية للجمعية مع التزامها بقرارات الجمعية العامة التي تُبلّغها بجميع القضايا التي تهم الجمعية. تحدَّد في معظم الأنظمة الأساسية للجمعيات الفترات المنتظمة التي يجب على الإدارة الالتزام بها لتقديم تقرير حول استخدام أموال الجمعية، يتضمن الإيصالات وتقريراً عن عمل الجمعية الفعلي. في حالات كثيرة تعمل الإدارة طوعياً، بمعنى أن أعضاءها لا يحصلون على مال مقابل عملهم.
التمويل
تمول الجمعيات نفسها عن طريق اشتراكات الأعضاء والتبرعات. كما يمكنها تقديم طلب الحصول على أموال إضافية من مؤسسات مستقلة أو تابعة للدولة. وحدهم الأعضاء يقررون في تقديم طلبات التمويل. المهم في هذا الأمر هو حصر صلاحية التحقق من أن الجمعية تعمل وفقاً لنظامها الأساسي ولم تنفق الأموال لغير الأغراض المنصوص عليها فيه بدائرة المالية المسؤولة فقط. إذ ليس هناك ما يدعو لإشراك مؤسسات عامة أخرى في عملية التدقيق هذه.
قانون الجمعيات بالمغرب

محطات تاريخية:
15 نونبر 1958: ظهير رقم 1.58.376 بضبط حق تأسيس الجمعيات.
10 أبريل 1973: ظهير شريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.283.
23 يوليوز 2002: القانون 75.00 الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1.02.206.

الأساس الدستوري:

يضمن الدستور لجميع المواطنتين:
حرية التجول وحرية الاستقرار بجميع أرجاء المملكة.
حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية الاجتماع.
حرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم. ولا يمكن أن يوضع حد لممارسة هذه الحريات إلا بمقتضى القانون.

المقتضيات المشتركة :

أ- التعريف الجمعية حسب الفصل 1 هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عـدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح بينهم.

ب- التأسيس: المبـدأ: حسب الفصل 2 يجوز تأسيس جمعيات الأشخاص بكل حرية ودون سابق إذن. الشرط : مراعاة مسطرة التأسيس.

مسطرة التأسيس (أسئلة وأجوبة أساسية)
أين يقدم التصريح ؟

لدى مقر السلطة الإدارية المحلية.
من طرف من يقدم التصريح.
يقدم التصريح مباشرة (من طرف أحد الأعضاء) أو من طرف عون قضائي.
ماذا يمنح مقابل التصريح ؟
وصل مؤقت ومختوم
ما هي محتويات التصريح ؟
كل الوثائق تقدم في 3 نظائر اسم الجمعية - أهداف الجمعية - لائحة الأسماء الشخصية والعائلية وجنسية وسن وتاريخ ومكان الازدياد ومهنة ومحل سكنى أعضاء المكتب المسير - الصفة التي يمثلون بها الجمعية تحت أي اسم كان - صور من البطائق التعريف الوطنية أو بطائق الإقامة بالنسبة للأجانب - نسخ من بطائـق السجل العدلي - مقر الجمعية - عدد مقرات وفروع الجمعية - القوانين الأساسية.
هل هناك شكايات خاصة بالمصادقة على التصريح ؟
يمضي صاحب الطلب على التصريح والوثاق المرفقة، ويشهد على صحتها.
أداء حقوق التنبر يتم على القوانين الأساسية ولائحة أعضاء المكتب باستثناء نظيرين.
ما هو مآل التصريح؟
تسلم السلطة المحلية إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية نسخة من التصريح والوثائق المرفقة لإبداء رأيها في الطلب عند الاقتضاء.
تسلم السلطة المحلية نسخة من التصريح والوثائق المرفقة إلى الأمانة العامة للحكومة.
عند استيفاء التصريح للإجراءات يسلم الوصل النهائي وجوبا في ظرف 60 يوما. وفي حالة عدم تسليمه داخل هذا الأجل جاز للجمعية أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في قوانينها.
كيف يتم التصريح بالتغييرات؟
يتم الصريح بالتغييرات طبقا لنفس شروط التصريح الأصلي، خلال الشهر الموالي من وقوع التغيير.
ج) الحقوق المترتبة عن الوضع القانوني للجمعية:
الترافع أمام المحاكم.
اقتناء، امتلاك والتصرف في:

الإعانات العمومية.
واجبات انخراط الأعضاء.
واجبات اشتراك الأعضاء السنوي.
إعانات القطاع الخاص.
المساعدات التي يمكن أن تتلقاها الجمعية من جهات أجنبية أو منظمات دولية مع مراعاة مقتضيات الفصلين 17 و32 من القانون 17 و32.
الممتلكات الضرورية لممارسة وإنجاز أهداف الجمعية.
د- التزامات مالية ومحاسبية خاصة بالجمعيات:
الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات من إحدى الجماعات العمومية. يتعين عليها تقديم ميزانيتها وحسابها للوزارات التي تمنحها الإعانات المذكورة.
بالنسبة للجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات يتجاوز مبلغها 10 آلاف درهم من إحدى الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تساهم الجماعات العمومية في رأسمالها، يتعين عليها تقديم حساباتها للهيـآت التي تمنحها الإعانات المذكورة مع مراعاة مقتضيات القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
تخضع دفاتر الحسابات لمراقبة مفتشي وزارة المالية.
الجمعيات التي تتلقى مساعدات أجنبية. يتعين أن تصرح بالمساعدة ومبلغها إلى الأمانة العامة للحكومة داخل أجل 30 يومـا.

هـ- أهم العقوبات:
قاعدتان عامتان:
جميع العقوبات تطبق بالتخفيف (الفصل40).
جميع القضايا الزجرية أو المدنية المتعلقة بالجمعيات يرجع النظر فيها إلى المحاكم الابتدائية (الفصل 39).

نوع المخالفة؛ العقوبة؛ السند القانوني
مخالفة مقتضيات الفصل الثالث؛ بطـلان الجمعية؛ الفصل 3 و7
القيام بإحدى عمليات الاقتناء، الامتلاك والتصرف دون مراعاة إجراءات التأسيس؛ غرامة 1200 إلى 5000 درهم مع مضاعفة الغرامة في حالة العود؛ الفصل 8
التمادي في ممارسة العمل أو إعـادة التأسيس بشكل غير قانوني بعد صدور حكم بالحل؛ حبس من شهر واحد وستة أشهر، وغرامة بين 10.000 و 20.000 درهم أو بإحدى العقوبتين؛ الفصل 8
المساعدة على اجتماع جمعية محلولة؛ حبس من شهر واحد وستة أشهر، وغرامة بين 10.000 و 20.000 درهم أو بإحدى العقوبتين؛ الفصل 8
مخالفة الجمعية الحاصلة على صفة المصلحة العمومية لالتزاماتها القانونية المترتبة عن هذه الصفة؛ سحب صفة المصلحة العمومية بعد إنذار الجمعية لتسوية الوضعية المحاسبية خلال 3 أشهر؛ الفصل 9
وجود جمعية أجنبية في وضعية غير قانونية؛ الحــل؛ الفصل 7
وجود جمعية أجنبية في وضعية غير قانونية (مع استمرار المؤسسين أو المتصرفين في إدارتها)؛ الحبس من 3 أشهر إلى سنتين وغرامة بين 10.000 و 50.000 درهم، أو بإحدى العقوبتين فقط؛ الفصل 27
عدم ضبط دفتر الحسابات بالنسبة للجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات من إحدى الجماعات العمومية؛ غرامة من 120 إلى 1000 درهم بالنسبة للمسؤول عن الجمعية مدنيا؛ الفصل 32
عدم التصريح بتلقي المساعدات الأجنبية إلى الأمانة العامة للحكومة؛ الحل؛ الفصل 32 مكرر
العقود المبرمة من أجل التملص من الفصول 6، 10، 12؛ القابلية للإبطال؛ الفصل 34
التحريض على ارتكاب جنايات أو جنح؛ حبس من 3 أشهر على سنتين وغرامة من 1200 درهم إلى 50000 درهم أو بإحدى العقوبتين؛ الفصل 34
القيام بنشاطات غير تلك المقررة في القوانين الأساسية؛ غرامة من 1200 إلى 5000 درهم؛ الفصل 36

و- مقتضيات خاصة بأنماط معينة من الجمعيات

الجمعيات المعترف لها بصبغة المنفعة العمومية:

مسطرة منح المصلحة العمومية:
تقديم طلب.
بحث السلطة الإدارية (غايات ووسائل الجمعية).
الرد الإيجابي أو السلبي فـي أجل لا يتعدى 6 أشهر بدءا من تاريخ الوضع لدى السلطة الإدارية المحلية.
سحب الصفة يقع في حالة الإخلال بالالتزامات القانونية أو مخالفة القانون الأساسي.

امتيازات خاصة:
بالإضافة للفصل 6، يجوز للجمعية المعترف لها بصبغة المنفعة العمومية التماس الإحسان العمومي (بعد تصريح لدى الأمانة العامة للحكومة 15 يوما قبل تاريخ التظاهرة).
يمكن للجمعية المعترف لها بصبغة المنفعة العامة قبول الهبات المنقولة أو العقارية حسب الشروط المبينة في الفصول 11 إلى 13.

التزامات تتعلق بالتدبير المالي والمحاسبي:
مسك محاسبة.
حفظ القوائم التركيبية والوثائق المثبتة للتقييدات المحاسبية والدفاتر مدة 5 سنوات.
رفع تقرير سنوي للأمانة العامة للحكومة عن أوجه استعمال الموارد خلال سنة مدنية مع وجوب المصادقة على التقرير من طرف خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين.

الجمعيات الاتحادية والجامعات:

طبيعتها:
تتأسس بين الجمعيات

الاختلافات المسطريـة:
تنطبق على الجامعات والجمعيات الاتحادية نفس مقتضيات التأسيس الواردة في الفصل 5، غير أنه يتعين التصريح بأسماء الجمعيات المتألفة منها الاتحادات أو الجامعات مع تبيان أهدافها ومقارها.
ينبغي تجديد التصريح في كل مرة تنضم فيه جمعية جديدة.

الجمعيات الأجنبية:

تعريف:
كل الهيآت التي لها مميزات جمعية، ولها مقر في الخارج أو يكون لها مسيرون أجانب، أو نصف الأعضاء من الأجانب، أو يديرها بالفعل أجانب ومقرها المغرب. (الفصل 21).

خصوصيات مسطرة التأسيس:
تجري على الجمعيات الأجنبية نفس شروط التأسيس الواردة في الفصل 5، غير أنه يمكن للسلطة المحلية أن تمانع في تأسيس جمعية أجنبية، أو تعديل القانون الأساسي أو الأشخاص المسيرين، أو إحداث فروع. (وذلك في ظرف 3 أشهر من التاريخ المضمن في الوصل).

خصوصيات مالية:
لا يمكنها مباشرة عمليات الفصل السادس إلا بعد انصرام أجل 3 أشهر من تاريخ الإيداع المضمن في الوصل.
اتحاد كتاب المغرب
اتحاد كتاب المغرب جمعية ثقافية، تأسست سنة 1960، تجمع كُتاب ومثقفي المملكة المغربية، وتعمل على دعم الممارسة الثقافية وترشيدها. من مهامها تقديم جائزة اتحاد كتاب المغرب للأدباء الشباب.
تاريخ
استقر رأي نخبة من المغاربة سنة 1960 على دعوة زملائهم المغاربيين إلى الالتفاف حول هيئة ثقافية مستقلة تدافع عن حقوقهم وتشخص طموحهم إلى ترشيد الممارسة الثقافية الملتزمة بآفاق قومية وطنية.
بين 1961و1968 أخذ الدكتور محمد عزيز الحبابي، الكاتب والفليسوف المغربي، صحبة لفيف من رفاقه النشيطين، على عاتقهم تكريس عمل جمعوي غير مسبوق في المغرب، له مقر ثابت (دار الفكر)، ونشرة ثقافية دورية (مجلة آفاق).
في حقبة السبعينات (1968-1976) برز في الواجهة اسما بارزا في الحركة الثقافية الوطنية هو الأستاذ عبد الكريم غلاب. وسيكون عليه كرئيس جديد لاتحاد كتاب المغرب، أن يقدم الترجمة الملموسة لتوصيات المؤتمر الثاني الذي شهدت وقائعه قاعة مدارس محمد الخامسبالرباط.
وعندما تهل أواسط السبعينات، ستكون الشروط قد نضجت لتحويل اتجاه الاتحاد نحو ممارسة أكثر راديكالية والتزاما، بتقلد الأستاذ محمد برادة، أحد أبرز الوجوه الثقافية الاشتراكية بالمغرب، لرئاسة الاتحاد (1976-1983).
هذا التنظيم الثقافي ظل مهمشا من طرف الدولة طيلة عقود لاعتبارت سياسية لها علاقة بالوضع العام الذي عاشه المغرب خلال مرحلة السبعينات والثامنينات من القرن الماضي وحتى آواخر التسعينات وهي مرحلة عرفت موجة قمع واسعة ذهب ضحيتها العديد من الكتاب والمثقفين المغاربة الذين كانوا يعتبرون معارضين للنظام، فإن وضعية الاتحاد أصبحت مختلفة اليوم، فهو المخاطب الرسمي للسلطة، ويتمتع بصفة جمعية ذات نفع عام تتمتع بدعم مالي من الدولة ويتلقى كل التسهيلات من طرف الجهات ً الوصية على الشأن الثقافي والفني بالمغرب.
بعد سلسلة طويلة من الصراع الداخلي في اتحاد كتاب المغرب، في 24 أكتوبر2009 قرر المكتب التنفيذي للاتحاد إقالة رئيسه السيد عبد الحميد عقار. وتولى الكاتب عبد الرحيم العلام قيادة الاتحاد.
العضوية
عند تأسيس هذه المؤسسة سنة 1960 يوم كان عدد الأدباء والكتاب قليلا، وكانت العضوية مفتوحة على الشعراء والقصاصين والروائيين والمفكرين، ولكن أيضا على نشطاء الفن الغنائي والموسيقي والممارسة الثقافية.
العضوية يبث فيها المكتب المركزي لاتحاد كتاب المغرب. وذلك بعد التوصل بطلبات خطية من الراغبين في ذلك، ويحدث أن يستشير المكتب مختصين ونقاد من خارج أعضائه، كما يقبل تزكيات مكتوبة من أعضاء مكرسين وذوي قيمة. وحتى في الحالات السلبية، فإن الاتحاد لا يعلن عن رفضه منح العضوية لأحد، بل يتعلق الأمر دائما بتأجيل البث في العضوية إلى أن تنضج تجربة كاتب مبتدئ أو يؤكد كاتب له قيمة حضوره في ساحة الإنتاج والنشر والتواصل الثقافي.
أنشطة الاتحاد
الاتحاد هو اليوم ممثل في عدد من المؤسسات الدستورية والوطنية مثل المجلس الأعلى للانعاش الوطني، والمجلس الأعلى للتعمير وعضو في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وعضو في لجنة قراءة الاعمال الدرامية في التلفزيون المغربي، وعضو في لجنة المصادقة على الكتاب المدرسي، وعضو في الامانة العامة للائتلاف المغربي للثقافة والفنون، وعضو في الجمعية المغربية لاخلاقيات مهنة الصحافة، وعضو في اللجنة المختصة في الاخلاقيات الاعلامية التي كانت قد دعت إليها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والاتحاد عضو أيضا في اللجنة الوطنية للتضام مع الشعبين، الفلسطيني، والعراقي، كما انه أصبح عضوا في الامانة العامة للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب.
أزمة 1929
مقدمـة:
شهد العالم سنة 1929 أزمة اقتصادية كبرى حركت بعنف أركان النظام الرأسمالي.
- فما هي أسباب هذه الأزمة، ومظاهرها؟
- وما هي نتائجها وطرق معالجتها؟

І – تعددت أسباب الأزمة ومظاهرها ومناطق انتشارها:
1 ـ أسباب ومظاهر الأزمة:
فتحت الحرب العالمية الأولى المجال أمام الصناعة الأمريكية لغزو الأسواق العالمية بعد تراجع القوة
الاقتصادية لأوربا، فعرف اقتصادها فترة من الازدهار والرخاء بفعل استفادتها من فعالية التنظيم الصناعي
وارتفاع مردودية الفلاحة وكثرة الاستهلاك.
رغم ازدهار الاقتصاد الأمريكي فإنه كان يعاني من نقط ضعف عديدة كانخفاض أسعار المواد الفلاحية
وضعف أجور العمال وعدم مسايرة الاستهلاك لضخامة الإنتاج، كما انتشرت المضاربة التجارية والمالية
مما جعل أسعار الأسهم لا تساير الزيادة الحقيقية في أرباح الشركات.
انطلقـت الأزمة الاقتصادية من بورصة وول ستريت بمدينة نيويورك يوم 24 أكتوبر 1929 بعد طرح
19 مليون سهم للبيع دفعة واحدة فأصبح العرض أكثر من الطلب فانهارت قيمة الأسهم، فعجز الرأسماليون
عن تسديد ديونهم فأفلست الأبناك وأغلقت عدة مؤسسات صناعية أبوابها، كما عجز الفلاحون عن تسديد
قروضهم فاضطروا للهجرة نحو المدن.
2 ـ انتشار الأزمة: اضطرت الولايات المتحدة الأمريكية إلى سحب رساميلها المستثمرة بالخارج وأوقفت إعاناتها لبعض
الدول، فامتدت الأزمة إلى البلدان الصناعية الأوربية، وبفعل ارتباطها بالاقتصاد الأوربي فقد امتدت الأزمة
لبلدان المستعمرات فمست كل دول العالم، ولم يفلت من الأزمة سوى الاتحاد السوفياتي لانعزاله عن العالم
الرأسمالي بإتباعه نظاما اشتراكيا.

ІІ– تعددت نتائج الأزمة واختلفت طرق معالجتها:
1 ـ نتائج الأزمة:
تضررت المؤسسات البنكية وانهار الإنتاج الفلاحي والصناعي بفعل انخفاض الأسعار وتراجع الاستهلاك
فتأزمت المبادلات العالمية، كما انتشر البؤس وتزايد أعداد العاطلين وتكاثرت الهجرة القروية.
أصبحت السياسة الاقتصادية للدول الصناعية تجمع بين الليبيرالية وتدخل الدولة لتوجيه الحياة الاقتصادية
وحل مشاكلها، كما أحيت الأزمة الصراعات الاستعمارية بعد تطبيق الدول الصناعية لسياسة الحمائية على
اقتصادها ومستعمراتها.
2 ـ مواجهة الأزمة: تم التخفيض من قيمة العملة لتشجيع الصادرات، وتم تقليص ساعات العمل مع تجميد الأسعار والرفع
من الضرائب وتطبيق سياسة الاكتفاء الذاتي وتشجيع استهلاك المنتوجات الوطنية.
اعتمدت بعض الدول على مستعمراتها لمواجهة الأزمة، واعتمدت أخرى على الصناعات العسكرية
والمشاريع العمومية الكبرى.
تبنى الرئيس الأمريكي روزفلت «الخطة الجديدة» سنة 1933 لمواجهة الأزمة، حيث تم تنظيم الأبناك
ومراقبة المؤسسات المالية ودعم الفلاحين مع إصلاح الصناعة بالتخفيف من المنافسة وتحديد الحد الأدنى
للأجور، وفي الميدان الاجتماعي تم فتح أوراش كبرى للتخفيف من البطالة مع تحسين الأجور.

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية هي منظمة إقليمية تضم دولاً في آسياوأفريقيا ويعتبر أعضاؤها دولاً عربية. ينص ميثاقها على التنسيق بين الدول الأعضاء في الشؤون الاقتصادية، ومن ضمنها العلاقات التجارية، الاتصالات، العلاقات الثقافية، الجنسيات ووثائق وأذونات السفر والعلاقات الاجتماعية والصحة. المقر الدائم لجامعة الدول العربية يقع في القاهرة، عاصمة مصر (تونس من 1979 إلى 1990). وأمينها العام الحاليّ هو أحمد أبو الغيط. المجموع الكلي لمساحة الدول الأعضاء في المنظمة 13،953،041 كم²، وتشير إحصاءات 2007 إلى وجود 339,510,535 نسمة فيها، [بحاجة لمصدر] حيث أن مجموع مساحة الوطن العربي يجعل مساحته الثاني عالمياً بعد روسيا ومجموع سكانها هو الرابع عالمياً بعد الصين، الهندوالاتحاد الأوروبي.
تسهل الجامعة العربية إجراء برامج سياسية واقتصادية وثقافية وعلمية واجتماعية لتنمية مصالح العالم العربي من خلال مؤسساتٍ مثل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (أليسكو) ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية.وقد كانت الجامعة العربية بمثابة منتدىً لتنسيق المواقف السياسية للدول الأعضاء، وللتداول ومناقشة المسائل التي تثير الهم المشترك، ولتسوية بعض المنازعات العربية والحد من صراعاتها، كصراع أزمة لبنان عام 1958.كما مثلت الجامعة منصةً لصياغة وإبرام العديد من الوثائق التاريخية لتعزيز التكامل الاقتصادي بين بلدان الجامعة. أحد أمثلة هذه الوثائق المهمة وثيقة العمل الاقتصادي العربي المشترك، والتي تحدد مبادئ الأنشطة الاقتصادية في المنطقة.لكل دولةٍ عضوٌ صوتٌ واحدٌ في مجلس الجامعة، ولكن القرارات تلزم الدول التي صوتت لهذه القرارات فقط. كانت أهداف الجامعة في عام 1945:
·         التعزيز والتنسيق في البرامج السياسية والبرامج الثقافية والإقتصاديةوالإجتماعية لأعضائها
·         التوسط في حل النزاعات التي تنشأ بين دولها، أو النزاعات بين دولها وأطرافٍ ثالثة.
·         الدول التي وقعت على اتفاقِ الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي في 13 أبريل 1950 ملزمةٌ على تنسيق تدابير الدفاع العسكري.
لعبت الجامعةُ العربيةُ دورا هاما في صياغة المناهج الدراسية، والنهوض بدور المرأة في المجتمعات العربية، وتعزيز رعاية الطفولة، وتشجيع برامج الشباب والرياضة، والحفاظ على التراث الثقافي العربي، وتعزيز التبادلات الثقافية بين الدول الاعضاء. فقد تم إطلاق حملاتٍ لمحو الأمية، وعمليات نسخٍ للأعمال الفكرية، وترجمةٍ للمصطلحات التقنية الحديثة لاستخدامها داخل الدول الاعضاء. كما تشجع الجامعة اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الجريمة وتعاطي المخدرات، وللتعامل مع القضايا العمالية، ولا سيما بين القوى العربية العاملة في المهجر.
التسمية
اقترحت سوريا اسم "التحالف العربي" أما العراق أراد اسم "الاتحاد العربي"، إلا أن الوفد المصري رأى أن اسم "الجامعة العربية" الذي تقدم به أكثر ملاءمة من الناحية اللغوية والسياسية ومتوافقا مع أهداف الدول العربية، وفي النهاية وافق الجميع على هذا الاسم بعد أن نقحوه من الجامعة العربية إلى جامعة الدول العربية. أصدر المندوبون العرب الذين حضروا اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر العربي العام بالإسكندرية بروتوكولا عرف باسم بروتوكول الإسكندرية ينص على موافقتهم على إنشاء جامعة للدول العربية
فكرة نشأتها
في 29 مايو1941 ألقى أنتونىإيدن وزير خارجية بريطانيا خطاباً ذكر فيه "إن العالم العربي قد خطا خطوات عظيمة منذ التسوية التي تمت عقب الحرب العالمية الماضية، ويرجو كثير من مفكري العرب للشعوب العربية درجة من درجات الوحدة أكبر مما تتمتع به الآن. وإن العرب يتطلعون لنيل تأييدنا في مساعيهم نحو هذا الهدف ولا ينبغي أن نغفل الرد على هذا الطلب من جانب أصدقائنا ويبدو أنه من الطبيعي ومن الحق وجود تقوية الروابط الثقافية والاقتصادية بين البلاد العربية وكذلك الروابط السياسية أيضاً... وحكومة جلالته سوف تبذل تأييدها التام لأيّ خطة تلقى موافقة عامة". وفي 24 فبراير1943 صرح إيدن في مجلس العموم البريطاني بأن الحكومة البريطانية تنظر بعين "العطف" إلى كل حركة بين العرب ترمي إلى تحقيق وحدتهم الاقتصادية والثقافية والسياسية.
بعد عام تقريباً من خطاب إيدن، دعا رئيس الوزراء المصري مصطفى النحاس كلا من رئيس الوزراء السوري جميل مردم بك ورئيس الكتلة الوطنية اللبنانية بشارة الخوري للتباحث معهما في القاهرة حول فكرة "إقامة جامعة عربية لتوثيق التعاون بين البلدان العربية المنضمة لها". وكانت هذه أول مرة تثار فيها فكرة الجامعة العربية بمثل هذا الوضوح، ثم عاد بعد نحو شهر من تصريح إيدن أمام مجلس العموم، ليؤكد استعداد الحكومة المصرية لاستطلاع آراء الحكومات العربية في موضوع الوحدة وعقد مؤتمر لمناقشته وهي الفكرة التي أثنى عليها حاكم الأردن في حينه الأمير عبد الله. وإثر ذلك بدأت سلسلة من المشاورات الثنائية بين مصر من جانب وممثلي كل من العراق وسوريا ولبنان والمملكة العربية السعودية والأردن واليمن من جانب آخر وهي المشاورات التي أسفرت عن تبلور اتجاهين رئيسيين بخصوص موضوع الوحدة الاتجاه الأول يدعو إلى ما يمكن وصفه بالوحدة الإقليمية الفرعية أو الجهوية وقوامها سوريا الكبرى أو الهلال الخصيب. والاتجاه الثاني يدعو إلى نوع أعم وأشمل من الوحدة يظلل عموم الدول العربية المستقلة وإن تضمن هذا الاتجاه بدوره رأيين فرعيين أحدهما يدعو لوحدة فيدرالية أو كونفدرالية بين الدول المعنية والآخر يطالب بصيغة وسط تحقق التعاون والتنسيق في سائر المجالات وتحافظ في الوقت نفسه على استقلال الدول وسيادتها.
وعندما اجتمعت لجنة تحضيرية من ممثلين عن كل من سوريا ولبنان والأردن والعراق ومصر واليمن في الفترة 25 سبتمبر إلى 7 أكتوبر1944 رجحت الاتجاه الداعي إلى وحدة الدول العربية المستقلة بما لا يمس استقلالها وسيادتها.اقترح الوفد السوري تسمية رابط الدول العربية ب"الاتحاد العربي"، واقترح الوفد العراقي تسميتها ب"التحالف العربي"، إلا أن الوفد المصري قدم التسمية "الجامعة العربية" لما رأى منها من ملائمة من الناحية اللغوية والسياسية، وتوافقاً مع أهداف الدول العربية. ثم نقح الاسم ليصير "جامعة الدول العربية".نشأة جامعة الدول العربية هى أقدم منظمة دولية قامت بعد الحرب العالمية الثانية، وقد تكونت في 22 مارس 1945م أى قبل منظمة الأمم المتحدة بشهور، وتألفت في أول وقتها من سبع دول عربية كانت تتمتع بالاستقلال السياسي وقتذاك، هي: مصر، سوريا، المملكة العربية السعودية، شرق الأردن، لبنان، العراق، اليمن. ويقع مقر الجامعة في القاهرة. وهي منظمة دولية إقليمية تقوم على التعاون الإرادى بين الدول الأعضاء، ويؤكد ذلك ما ورد في ديباجية الميثاق من أن الجامعة قد قامت تثبيتاً للعلاقات الوثيقة، والروابط العديدة بين الدول العربية، وحرصاً على دعم هذه الروابط، وتوطيدها على أساس احترام استقلال تلك الدول وسيادتها وتوجيهها لجهودها إلى ما فيه خير البلاد العربية قاطبة، وصلاح أحوالها، وتأمين مستقبلها، وتحقيق أمانيها وآمالها، واستجابة للرأى العام العربي في جميع الأقطار العربية(2). كما تؤكده أيضاً مادة (8) من الميثاق بالنص على أن تحترم كل دولة من الدول المشتركة في الجامعة نظام الحكم القائم في دول الجامعة الأخرى، وتعتبره حقاً من حقوق تلك الدول، وتتعهد بألا تقوم بعمل يرمى إلى تغيير ذلك النظام فيها، ومن اختصاصات الجامعة: 
1.    الحفاظ على استقلال الدول الأعضاء.
2.    التعاون في الشئون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والصحية، وغيرها.
3.    النظر في شئون البلاد العربية ومصالحها.
4.    تحرير البلاد العربية غير المستقلة.
5.    التعاون مع الهيئات الدولية لكفالة الأمن والسلام وتنظيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية.
وأول وثيقة تخص الجامعة كانت بروتوكول الإسكندرية، والذى نص على المبادئ الآتية:
1.    قيام جامعة الدول العربية من الدول العربية المستقلة التى تقبل الانضمام إليها، ويكون لها مجلس تمثل فيه الدول المشتركة على قدم المساواة.
2.    مهمة مجلس الجامعة هى: مراعاة تنفيذ ما تبرمه الدول الأعضاء فيما بينها من اتفاقيات وعقد اجتماعات دورية لتوثيق الصلات بينها والتنسيق بين خططها السياسية تحقيقاً للتعاون فيما بينها والحفاظ على استقلالها وسيادتها من كل اعتداء بالوسائل السياسية الممكنة والنظر بصفة عامة في شئون البلاد العربية.
3.    قرارات المجلس ملزمة لمن يقبلها فيما عدا الأحوال التى يقع فيها خلاف بين دولتين من أعضاء الجامعة ويلجأ الطرفان إلى المجلس لفض النزاع بينهما. ففى هذه الأحوال تكون قرارات المجلس ملزمة ونافذة.
4.    لا يجوز الالتجاء إلى القوة لفض المنازعات بين دولتين من دول الجامعة كما لا يجوز إتباع سياسة خارجية تضر بسياسة جامعة الدول العربية أو أى دولة من دولها.
5.    يجوز لكل دولة من الدول الأعضاء بالجامعة أن تعقد مع دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرها اتفاقات خاصة لا تتعارض مع نصوص هذه الأحكام وروحها.
6.    الاعتراف بسيادة واستقلال الدول المنظمة إلى الجامعة بحدودها القائمة فعلاً.
ولقد مثل هذا البروتوكول الوثيقة الرئيسية التى وضع على أساسها ميثاق جامعة الدول العربية، الذى أقر بقصر الزعفران بالقاهرة في 19 مارس 1945 وتألف ميثاق الجامعة من ديباجة، وعشرين مادة، وثلاث ملاحق خاصة، الملحق الأول خاص بفلسطين، والملحق الثاني خاص بالتعاون مع الدول العربية غير المستقلة وبالتالى غير المشتركة في مجلس الجامعة، أما الثالث فهو خاص بتعيين السيد "عبد الرحمن عزام" الوزير المفوض بوزارة الخارجية المصرية كأول أمين عام للجامعة لمدة عامين.
وفى 22 مارس 1945 تم التوقيع على ميثاق جامعة الدول العربية من قبل مندوبي الدول العربية عدا السعودية، واليمن اللتين وقعتا على الميثاق في وقت لاحق. وتمثلت أهداف الجامعة في تعميق التعاون العربي في كافة المجالات الاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية، والبشرية، والسياسية، والأمنية، وغير ذلك من المجالات المتنوعة، وبالفعل تم عقد عدة اتفاقيات لتعميق وترسيخ التعاون العربي المشترك، منها:
1.    اتفاقية تسهيل التبادل التجارى
2.    التعريفة الجمركية الموحدة
3.    إنشاء المؤسسة العربية للإنماء الاقتصادى
4.    اتفاقية الوحدة الاقتصادية
5.    اتفاقية الدفاع العربي المشترك
كذلك توجد عدة مبادئ تلتزم بها الجامعة، ومنها:
1.    الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة
2.    المساواة القانونية الأمم المتحدة
3.    المساواة القانونية بين الدول الأعضاء
4.    المساعدة المتبادلة
5.    دعم التعاون العربي في كافة المجالاتوعلى ضوء ذلك تم التوصل إلى بروتوكول الإسكندرية الذي صار أول وثيقة تخص الجامعة.

التعليقات



إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

مدونة طلاب 2019

زوار المدونة

احصاءات المدونة