الظهير التشريعي
من منطلق ان الملك له صلاحيات واسعة في اصدار التشريعات دون الحاجة للمرور عبر البرلمان
فبمقتضى الدساتير السابقة كان الملك حق اصدار ظهائر في كل المجالات و حصر هدا الحق بموجب دستور 2011.
- المجالات الدينية: يمارس الملك الصلاحيات الدينية بامارة المؤمنين و المخولة له حصريا بواسطة ظهائر و الجلس العلمي الاعلى بصفته هيأة تشغل الى جانب الملك فاختصاصاته و تأليفه و كيفيات سيره تحدد بظهير الفصل 41
- كما يمارس الملك مهامه التشريعية بظهير في حالات اخرى حددها الدستور حصرا كحالات الاستتناء و الحصار وحل مجلسي البرلمان و تعديل الدستور.
