ربط المسؤولية بالمحاسبة دستور 2011 -->
طلاب القانون طلاب القانون
الاخبار

آخر الأخبار

الاخبار
جاري التحميل ...

ربط المسؤولية بالمحاسبة دستور 2011

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، أما بعد
مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة



   لعبت سنة 2011 نقطة تحول مهمة في الانظمة الداخلية للبلدان العربية وذلك جاء نتيجة اهتزاز بعض هذه الانضمة التي كانت تشكل و لوقت طويل حصنا منيعا ضد أي عدوان خارجي أو أي محاولة تغير داخلية.فقد اشتعلت الشرارة الاولى لحراك الشعوب أو ما يسمى بالربيع العربي في تونس و بالظبط بتاريخ 14 نوفبر 2011 ضد النظام الدكتاتوري الرئاسي لزين العابدين بن علي لتنتقل بعد ذلك الى باقي دول المنطقة  وذلك جاء نتيجة عدة اعتبارات أهمها تعطش شعوب المنطقة للتغيير و استبدال أنظمة حكمها الداخلية المستبدة.


أما في المغرب فقد انطلقت الاحتجاجات الشعبية بتاريخ 20/02/2011 و التي جاءت بمطالب مهمة تتلخص في ضرورة اقرار دستور جديد ديموقراطي و تحسين الوضع المعيشي للمواطنين و اقرار مبدأ العدالة الاجتماعية و ربط المسؤولية بالمحاسبة. 
وبالفعل  تم تحقيق المطالب الشعبية بشكل كبير  والتي جاءت منظمة في اغلب الخطابات الملكية فقد تم احداث دستور جديد للملكة بتاريخ 17 يونيو 2011 لتنتهي بذلك معظم الاحتجاجات في المملكة. 

ومن المستجدات التي جاء بها دستور 2011,تعديل الفصل الاول و الذي جاء فيه 
 نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية وإجتماعية.
يتضح من خلال قراءة هذا الفصل و تحليله أن المغرب نهج طريق جديد و لأول مرة  نظام حكم دستوري ملكي يقوم  على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها و على مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة 
كما خصص الدستور الجديد للحكامة الجيدة بابا كاملا، الباب الثاني عشر، يبدأ من الفصل 154 الى الفصل 160 وهذا ان دل على شيء فهو يدل على مدى أولويات تفعيل المحاسبة و الرقابة على معظم المرافق العمومية للدولة فقد جاء في الفصل 154 تخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة و الشفافية و المحاسبة و المسؤولية.
ولكن يبقى السؤال المطروح هو:

 اذا كانت المحاسبة ضرورية لضمان شفافية ونزاهة واستقامة سير المرافق العمومية وضمان الحكامة الجيدة فما هي الشروط الواجب توافرها لتحقيق الغاية المتوخاة منها؟  

لتطبيق المحاسبة على النحو الامثل تماشيا مع الدستور لابد من أن تكون الجهة التي تتولى هذه المهمة أن تتمتع بقدر كافي من الاستقلال و الحياد كما يجب أن يتوفر طاقمها على المؤهلات الضرورية من المعرفة المسبقة بالمساطر و القواعد القانونية للحكامة الجيدة المؤطرة لعملية الافتحاص و التدقيق و التقيد بكل ما هو موضوعي و احترام شكليات المراقبة و المحاسبة حينما تؤدي المراقبة إلى إصدار قرار عقابي فلابد أن يكون معللا وموضحا لجانب التقصير أو الإخلال أو التلاعب الذي يرتب المسؤولية ويوجب العقاب أو التأديب و بما أن موضوع المحاسبة يهم النظام العام فلابد من تقديم توضيح حول ملابسات هذا التأديب الموجهة لجهة معينة أولمسؤول في قطاع حكومي ما.
خلاصة القول مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة لم يجد طريقه نحو التفعيل بشكل عملي وجاد.
من اعداد : مروان الادريسي





التعليقات



إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

مدونة طلاب 2019

زوار المدونة

احصاءات المدونة