الحكامة الجيدة دستور 2011

السلام عليكم و رحمة الله زوار موقع طلاب

في هذا الموضوع سنتعرف على 

 الحكامة الجيدة:

من اعداد وتقديم الاستاد نور الدين قربال

خص دستور 2011 الباب الثاني عشر للحكامة الجيدة، مركزا على تنظيم المرفق العمومي على أساس المساواة، والإنصاف، والاستمرارية في أداء الخدمات. والجودة، والشفافية، والمحاسبة والمسؤولية، مع احترام قيم الديمقراطية التي أقرها الدستور. السؤال المطروح وبكل صراحة: هل مرافقنا العمومية تنطبق عليها هذه الصفات؟ الجواب بالنفي طبعا، مع استثناءات ضئيلة. لذلك صدق من قال إن مشكل المغرب مشكل حكامة بامتياز. لأن صناعة الحكامة مرتبطة بكل المواطنات والمواطنين بدون استثناء، لذلك ركز عليها الدستور وخصها بباب مستقل، وهي مؤشر حقيقي على دولة الحق والقانون، والانتقال إلى المواطنة المؤسسة لهذا الورش الكبير. فكم هي نسبة المكلفين بالمرافق العمومية الذين يمارسون وظائفهم، في إطار احترام القانون، والحياد، والشفافية، والنزاهة والمصلحة العامة؟

" وقليل ماهم"، كم من موظف في المرافق العمومية يتلقى ملاحظات المرتفقين بأريحية؟ كيف يتعاملون مع الشكايات وتظلمات المواطنين؟ كيف هو الحال في إداراتنا العمومية، والجماعات الترابية، والأجهزة العمومية عامة؟ لاشك أن الأجوبة تختلف، ولكن ستظل الردود الايجابية قليلة، وهذا مشكل كبير يحتاج إلى مجهودات مكثفة من أجل رسم خريطة الطريق لبناء الحكامة الجيدة.
إن الحكامة مقاربة تشاركية لممارسة السلطة باعتبارها توزيعا عادلا لقيم الديمقراطية ، وتدبير الشأن العام اعتمادا على فاعلين ، في أفق تحسين الأدوار. لذلك ورد عنوان مهم في الدستور يكرس هذا المفهوم. "مؤسسات وهيآت حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة، والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية." ومن أعمدتها الانخراط، والاندماج، والشفافية، والمسؤولية، والتكامل. ومن أجل تطويرها ، لابد من تجديد المقاربات، وعقلنة التخطيط، والإدارة المعاصرة، والفعالية، واللامركزية، والتخليق، وتطوير المراقبة، وتعزيز التنسيق.

واعتمادا على ما ذكر من الواجب من أجل تكريس الحكامة، الوفاء للاختيارات، والبناء الديمقراطي، واحترام الدستور، والقانون. والتعددية والتضامن، وتكافؤ الفرص، والدفاع عن الهوية، والاعتدال والتسامح والحوار. والفاعلية والأخوة، والاتحاد، والعلاقات الإنسانية، وحرية التعبير، والمشاركة الفعلية للوظيفة، وتوفير المعلومة، وضمان حماية الحقوق، والوحدة ، والاستقرارن والعطاء والاستمرارية....

بمقابل هذه الروح الإيجابية، هناك نضال وتدافع، من أجل مواجهة الإشكالات نحو: الشطط، واستغلال النفوذ، والاحتكار والهيمنة.

مستحضرين دوما عناصر الإنصاف، والجودة، والشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، من أجل بسط النزاهة، والإبداع والإنتاج،والعقلانية وتأهيل البنية المؤسساتية وتوفير الشروط للموارد البشرية، والمعرفة والتكوين المستمر.

كل هذا يدخل في عناوين كبيرة: التخليق والحكامة. حيث تصنع الثقة، وتبنى الحرية، وترسم معالم الديمقراطية، ومنظومة حقوق الإنسان.

ومن المعالم التي رسمها البرلمان الأوربي للحكامة، احترام المبادئ والثوابت، والانخراط، والمسؤولية، والشفافية، والنزاهة، والهمة في العمل، واحترام المؤسسات، واستحضار المصلحة العامة.
وعندما تتحدث المنظومة الأخلاقية، على المسؤولية، تركز على عنصري القوة والأمانة: القوة في العلم، والحجة والبرهان، لجم الفساد، والتعبير عن إرادة الشعب...

أما الأمانة فتتمثل في استحضار العهود، والمواثيق، والأقوال، والشعارات، والأمانة على مراقبة تصريف المال العام، وحسن تمثيل الأمة، وتعزيز الديمقراطية، والشعور بالانتماء للأمة.
نخلص مما سبق أن مصطلح "حكامة" هو العمق في إنجاح أي مخطط، وأي سياسة عمومية.لذلك فنجاح الحكامة مرتبط بما يلي:

- احترام التعددية، والحق في المعلومة، واحترام القيم الحضارية والقوانين المهيكلة.

- المنافسة الحرة المبنية على الشفافية، والإنصاف، ومراقبة الممارسات غير المشروعة، والاحتكار.

- النزاهة والوقاية من الرشوة، والتنسيق بين المبادرات في نفس التوجه، ومحاربة الفساد، وتخليق الحياة العامة.

كل هذا يؤسس لحكامة جيدة، وثقافة الاحترام لقيم المواطنة المسؤولة.

إننا من خلال ما ذكرناه يبدو أنه حلم، خاصة في سياق معقد، لكن بدأت معالم هذا الحلم ترى النور بمجهودات كل الفاعلين. وكون السياق يرفض التراجع على هذا البناء فمن الواجب الاستمرارية في الاستمرارية في العطاء بدون يأس، لأن اليأس قتال.

تحميل الموضوع