أكثر من 200 عنوان مقترح لموضوع بحث الاجازة في قانون الخاص و العام -->
طلاب القانون طلاب القانون
الاخبار

آخر الأخبار

الاخبار
جاري التحميل ...

أكثر من 200 عنوان مقترح لموضوع بحث الاجازة في قانون الخاص و العام

  • السلام عليكم و رحمة الله زوار موقع طلاب القانون

✔️ إليكم بعض عناوين مقترحة لمواضيع بحوث الإجازة في القانون الخاص و القانون العام

↶↶↶↶↶↶↶↶↷↷↷↷↷↷

 

  1. - النزاعات المتعلقة بالتحفيظ العقاري على ضوء القانون رقم 07-14 ( شخصي )
  2. - دور النيابة العامة في مساطر صعوبات المقاولة
  3. - دور النيابة العامة في قضايا الأسرة
  4. - دور العرف في المادة التجارية
  5. - الاتباث في مدونة التجارة
  6. - الحماية الجنائية لشيك
  7. - مبدأ الشكلية في الاوراق التجارية
  8. - حماية الملكية الصناعية والتجارية من المنافسة غير المشروعة
  9. - التسوية الودية للمنازعات التجارية
  10. - الضريبة على الشركات
  11. - وضعية الاجير في إطار مساطر م . ص. م
  12. - الحماية القانونية للعمال داخل المقاولة من خلال مدونة الشغل !
  13. - الحماية القانونية للكراء التجاري على ضوء العمل القضائي
  14. - المتدخلون في نظام م . م. ص . المقاولة
  15. - القواعد المسطرية في نزاعات الشغل
  16. - الاتباث في مدونة التجارة
  17. - الحماية الجنائية لشيك
  18. - مبدأ الشكلية في الاوراق التجارية
  19. - دور المجتمع المدني في الحماية من وقوع الجريمة
  20. - أسباب ارتفاع الجرائم
  21. - دور العادات و التقاليد في اقتراف الجريمة
  22. - الجرائم الواقعة بين المحارم دراسة ميدانية
  23. - دور التكنولوجيا الحديثة في ارتفاع نسبة الجريمة
  24. - جرائم الأخلاق و آثارها الاجتماعية
  25. - الحلول القانونية لجرائم الأخلاق في القانون المغربي
  26. - المجرم الإلكتروني
  27. - تنقيط ضابط الشرطة القضائية
  28. - المسؤولية التأديبية و الجنائية لضابط الشرطة القضائية
  29. - تجاوز ضابط الشرطة القضائية لاختصاصاته و آثاره القانونية
  30. - الجرائم المقترفة من ضباط الشرطة القضائية
  31. - التزامات النيابة العامة كسلطة قضائية
  32. - وحدة النيابة العامة و أثرها في صحة الإجراءات الجنائية
  33. - قرارات النيابة العامة دورها في تحقيق الاستقرار الاجتماعي
  34. - تدابير الوقائية و دور القضاء في إقرارها
  35. - التناسب بين الفعل الجرمي و العقوبة المقررة له
  36. - التحقيق وجمع الأدلة في الجرائم لالكترونية
  37. - التقاضي في بيئة الانترنت
  38. - حماية المستند الالكتروني
  39. - الحماية الجنائية لبطاقات الائتمان الممغنطة
  40. - غسيل الأموال عبر الوسائل الالكترونية
  41. - دليل المحاكمات العادلة
  42. - جرائم الكمبيوتر والانترنت
  43. - النصاب بين القانون والطب
  44. - الظاهرة الإجرامية
  45. - حقوق المواطن وواجبات السلطة فى قانون الإجراءات الجنائية
  46. - مدى دستورية جريمة الشيك
  47. - التنفيذ في الأحكام الجنائية
  48. - المسئولية السياسية للحكومة في ظل دستور 2011
  49. - حقوق الملكية الفكرية
  50. - الوسائل البديلة لتسوية النزاعات التعاقدية
  51. - جـرائم الصحافة بالمغرب
  52. - الجـــــريــــــــمــة الإلكـــــترونــــية
  53. - الموظف العمومي بالمغرب بين القانونين الاداري والجنائي
  54. - المنازعات في العقود الادارية
  55. - جريمة عرقلة المنافسة
  56. - التهرب الضريبي بين العمل القضائي والقانون الضريبي
  57. - الجريمة وآثارها على المجتمع : دراسة تحليلية
  58. - الحماية الجنائية والمدنية للعقار
  59. - الإثبات-في-العقد-الالكتروني-في-التشريع-المغربي
  60. - الجهـوية الموسعة بين التشريع المغربي والتشريعات المقارنة
  61. - جريمة رشوة الوظف العمومي
  62. - جرائم الشيك وعقوباتها الجنائية المدنية
  63. - ثبوت الزوجية في مدونة الاسرة
  64. - الجهوية الموسعة:نمط جديد للتنمية المستدامة والحكامة الجيدة
  65. - عقوبة الإعدام بين الشريعة و القانون .
  66. - الوسائل البديلة لحل المنازعات وعلاقتها بالقضاء
  67. - حــــل شركة المساهمة في القانون المغـربي
  68. - دراسة تاريخ القانون والواقائع الا جتماعية القديمة
  69. - جريمة القذف والسب وصعوبات اثباتهما
  70. - التحكيم بين العمل القضائي والتشريع الإسلامي
  71. - الفساد الإداري وسبل محاربته
  72. - وسائل الاثبات الشهادة الطبية نموذجا
  73. - العدالة القضائية في ضوء الحركة التشريعية الحديثة
  74. - الإصلاحات السياسية والتشريعية والقانونية في إطار الدستور الجديد
  75. - التكافل الإجتماعي في ضوء التشريع الإسلامي والقانون الوضعي
  76. - المسئولية السياسية للحكومة في ظل دستور 2011
  77. - مؤسسة الحكومة
  78. - الدبلوماسية السياسية ودورها في حل النزاعات الدولية
  79. - الجرائم الرقمية وآثرها على المجتمعات البشرية
  80. - سياسات الدول في محاربة الهشاشة الإجتماعية
  81. - دور المجتمع المدني في المشاركة السياسية والتفاعل الإجتماعي
  82. - الأزمات الإقتصادية والإجتماعية وطرق معالجتها
  83. - وسـائل الإثباث في الميدان الجنائي
  84. - تطبيقات البصمة الوراتية في الاثباث الجنائي
  85. - التنظيم الأمني للمجال الحضري بالمدن الكبرى
  86. - التسامح الإداري ضمانة أساسية للإدارة المواطنة
  87. - مسؤولية الدولة عن الكوارث الطبيعية والأضرار البيئية
  88. - الحكامة الترابية وسياسة المدن
  89. - نحو مقاربة جديدة لتدبير الموارد البشرية بالإدارة العمومية والإدارة الترابية
  90. - نحوة حكامة مالية واقتصادية جيدة للجماعات الترابية
  91. - آلية إنجاح مشروع الجهوية الموسعة
  92. - الحكامة السياسيىة وتدبير السياسات العمومية
  93. - العدالة الجنائية الدولية بين الحق والانتقام
  94. - اهمية دسترة الحقوق في الدستور المغربي 2011 دراسة مقارنة
  95. - أي دور للجامعات خلال الألفية الثالثة جامعة عبد المالك السعدي نموذجا
  96. - القضاء الإداري والسلطة التقديرية للإدارة اية حماية للموظف العمومي؟
  97. - واقع تنمية الموارد البشرية بقطاع الوظيفة العمومية الحدود والفاق
  98. - الموظف العمومي بين الضمانات القانونية والحماية القضائية
  99. - التعمير وعلاقته بالإستثمار بجهة طنجة تطوان الإشكالات والحلول
  100. - تهيئة التراب وعلاقته بالتنمية بجهة طنجة تطوان المناطق السياحية نموذجا
  101. - أنظمة التقاعد بالمغرب وإشكالية الإصلاح
  102. - الحكامة المحلية ورهانات التنمية جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء –
  103. - القوى الاقتصادية الأسيوة وعلاقاتاها بالعالم العربي
  104. - واقع الصفقات العمومية في المغرب بين النظرية والتطبيق: دراسة لإكراهات الواقع واسشتراف لآفاق المستقبل
  105. - منظمة الأمم المتحدة بين الإبقاء والإلغاء: دراسة لقضايا السياسة العالمية في ظل القطبية الأحادية
  106. - أسئلة الحق والقانون ورهان التنمية المجتمعية في عالمنا العربي
  107. - سؤال تنزيل مقتضيات دستور 2011 وفلسفة تكريس دولة الحق والقانون
  108. - سؤال العدالة الاجتماعية ورهان الاستقرار السياسي والاجتماعي في العالم العربي
  109. - الإدار والعولمة دراسة تطبيقة وأمبريقية لمتطلبات الحكامة في مجال السياسات العمومية الصحية
  110. - إكرهات تكريس دولة الحق والقانون والعدالة الاجتماعية بين واقع التنمية المجتمعية وفلسفة الخطاب الدولي
  111. استراتيجيات الحكامة الأمنية في العالم العربي بين الواقع والمأمول: دراسة في تداعيات ثورات الربيع العربي
  112. - القضاء الدستوري بالمغرب: قراءة في الأدوار والحصيلة
  113. - مؤسسة الوالي: الدور الإداري و السياسي
  114. - اندماجية السياسات العمومية ودورها في التنمية
  115. - اشكالية التمويل العام بالمغرب
  116. - دور الجماعات الترابية في التنمية الاقتصادية المحلية من خلال الاستثمار المحلي والاستقطاب الاستثماري
  117. - الحق في المعلومة و إشكالية الشفافية
  118. - المرافق العمومية المحلية و إشكالية التنمية المحلية
  119. - الجهوية الموسعة و إشكالية التقسيم الترابي
  120. - التنزيل السليم و الديمقراطي للدستور الجديد
  121. - النخب المغربية و مستجدات الحياة السياسية
  122. - الحقوق الاجتماعية و إشكالية السلم الاجتماعي
  123. - الحكامة بين النصوص و الإكراهات
  124. - الحماعات الترابية في ظل التوجهات اللامركزية للمغرب
  125. - الإعلام في سياق متحول
  126. - الحكامة والالتقائية في مراقبة السياسات العمومية
  127. - إشكالية الجمع بين دعوى الإلغاء ودعوى التعويض في القضاء الغداري المغربي والقضاء الإداري المقارن
  128. - المركز القانوني للتوثيق على ضوء مستجدات التشريع العقاري المغربي والعمل القضائي
  129. - المحكمة الجنائية الدولية ودورها في تنفيذ قواعد القانون الدولي الانساني
  130. - جدلية غلإصلاح السياسي والدستوري في المغرب ما قبل وبعد فاتح يوليوز 2011
  131. - تاثيرات انخراط المغرب في المنظمات الدولية الاقتصادية والاتفاقيات الدولية على المنظومة القانونية
  132. - آثار العلاقات المتقدمة للمغرب مع الاتحاد الأوربي على الحقوق الاجتماعية
  133. - السلطة التنفيذية في النظام الدستوري المغربي على ضوء دستور 2011
  134. - السلطة التشريعية على ضوء دستور 2011
  135. - السلطة القضائية على ضوء دستور 2011
  136. - الحقوق الأساسية والحريات العامة في النظام الدستوري المغربي
  137. - تاثيرات انخراط المغرب في المنظمات الدولية الاقتصادية والاتفاقيات الدولية على المنظومة الاقتصادية
  138. - مؤسسات الحكامة في دستور 2011
  139. - السياسة الاقتصادية وتاثيرها على السياسة الاجتماعية في المغرب
  140. - تحولات النظام الإقليمي العربي على ضوء ثروات العربية
  141. - التحول الديموقراطي بالمغرب على ضوء الربيع العربي
  142. - القضاء الدستوري في المغرب
  143. - الحكامة الانتخابية
  144. - الحكامة الترابية في دستور 2011
  145. - تدبير الموارد البشرية بين تعدد الإكراهات وتحديات المستقبل
  146. - الحق في الولوج إلى المعلومة بين الدستور والسياسة والقانون
  147. - الإسلام السياسي
  148. - الاصلاحات المالية بالمغرب واثرها على التنمية
  149. - الوظيفة الرقابية للمجلس الاعلى للحسابات على ضوء مقتضيات دستور 2011
  150. - الوظيفة الرقابية للبرلمان على ضوء التدبير الميزانياتي الحديث بالمغرب
  151. - اشكالية صناعة القرار الجبائي بالمغرب
  152. - اصلاحات المالية المحلية بالمغرب وانعكاساتها على منظومة اللامركزية
  153. - افاق تمويل التننمية المحلية بالمغرب على ضوء الجهوية الموسعة
  154. - مستقبل الاحزاب السياسية في دول الجزيرة العربية
  155. - مقومات الإدارة المحلية الحكيمة
  156. - الجهوية الموسعة ونظام الحكم الذاتي - دراسة مقارنة
  157. - حق الدفاع في القانون الجبائي المغربي
  158. - تأهيل المقاولات العمومية واستراتيجية التنمية بالمغرب
  159. - مرتكزات التحقيق الحسابي والرقابة على الأموال العامة
  160. - جدلية الإصلاح السياسي والدستوري في المغرب ما قبل وبعد خطاب9 مارس 2011
  161. - البعد التجاري في العلاقات الاورومغربية
  162. - الاثار المالية لرفع الحواجز الجمركية على المغرب
  163. - الحكامة والديمقراطية التشاركية واشكالية الاصلاح الدستوري
  164. - تدبير الموارد البشرية في إطار الجهوية الموسعة
  165. - الادارة الالكترونية كالية لترسيخ الشفافية، التدبير المندمج للنفقات العمومية بالجماعات الترابية نمودجا
  166. - الترسانة القانونية المنظمة لقطاع النقل بالمغرب بين اكراهات المأسسة وواقع القطاع
  167. - الاحزاب السياسية واشكالية التحول الديمقراطي
  168. - مسؤلية الحماية
  169. - العدالة الجنائية الدولية بين قوة القانون وقانون القوة
  170. - نظرية القرار المضاد في الاجتهاد القضائي الإداري المغربي والمقارن
  171. - مسؤولية الدولة عن الكوارث الطبيعية
  172. - القضاء الاستعجالي في المادة الإدارية
  173. - حرية العقيدة في المغرب
  174. - الاشكالات الدستورية على ضوء دستور 2011
  175. - المؤسسة الملكية : مسار و تحولات
  176. - الدولة المغربية و إشكالية الهوية
  177. - الديمقراطية التمثيلية بالمغرب و أفق الديمقراطية التشاركية
  178. - الولاء السياسي بالمغرب
  179. - الحكامة الصحية في ظل سياسة عمومية متغيرة
  180. - الجهوية حل لإشكالات مغربية كبرى
  181. - السياسة الصحية ورهان العدالة الاجتماعية
  182. - السياسات العمومية في مجال المرأة والطفل
  183. - الاطار القانوني والقضائي للصفقات العمومية بالمغرب، دراسة مقارنة
  184. - الاطار القانوني والقضائي للصفقات العمومية بالمغرب، دراسة مقارنة
  185. - التوازنات الدستورية في النظام السياسي المغربي: دراسة مقارنة
  186. - سياسة المدينة واشكالية تدبير المناطق المهمشة
  187. - السياسات العمومية المحلية في أفق الجهوية المتقدمة
  188. - الدولة المركزية ورهان الحكامة الترابية
  189. - التعمير بالمغرب من السياسات القطاعية إلى سياسة المدينة
  190. - السلطة التنفيذية بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة: دراسة مقارنة
  191. - حق الحصول على المعلومة واشكالية الشفافية
  192. - القوانين المؤطرة للسياسات العمومية بالمغرب ومدى علاءمتها لمبادئ الحكامة والالتقائية
  193. - تشجيع الإستتمار من خلال الصفقات العمومية
  194. - الرقابة على النفقات العمومية ودورها في تحقيق أهداف الإدارة
  195. - الموضف العمومي بالمغرب وإشكالات التكوين المستمر
  196. - تدبير الأزمة المالية بالمغرب من خلال صندوق المقاصة
  197. - تدبير الصفقات العمومية بين القانون وأخلاقيات المهنة
  198. - الاشكاليات الفقهية و القانونية لحق التحفظ و الاعلانات التفسيرية في الممارسة الاتفاقية الدولية - نموذج الممارسة الاتفاقية للمغرب
  199. - إشكالية التقطيع الترابي في إطار الجهوية المتقدمة
  200. - الممارسة الاتفاقية للمغرب في مجال القانون الدولي لحقوق الانسان بين الاكراهات المؤسساتية و ضرورات الانخراط الفعلي في المنظومة الحقوقية العالمية
  201. - سياسة التدبير بالنتائج والحكامة الجيدة
  202. - لسياسة العمومية المحلية : المخطط الجماعي للتنمية نموذجا
  203. - حكامة القرب في خدمة التنمية في افق الجهوية المتقدمة
  204. - القضاء ومنازعات عقد الامتياز
  205. - المجتمع المدني ومساهمته في تحقيق التنمية
  206. - حماية المقاول من الباطن في اطار عقود الاشغال العامة
  207. - اللاتركيز الاداري ورهان التنمية
  208. - التحكيم الاداري الدولي بدول المغرب العربي دراسة مقارنة
  209. - الطعن في التحكيم الاداري بين القوانين الداخلية والمعاهدات الدولية
  210. - التعمير بين القانون والعشوائية نموذج مدينة طنجة
  211. - السياسات العمومية ومسألة اعداد التراب الوطني
  212. - احكام الوظيفة العمومية بدول المغرب العربي
  213. - المؤسسات الدستورية بالمغرب والانظمة المقارنة
  214. - هيئات الحكامة في المغرب والانظمة المقارنة
  215. - الديمقراطية التشاركية
  216. - المجتمع المدني
  217. - قياس وتقييم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المؤشرات والاليات
  218. - سياسة السكن في المغرب في اطار المدينة الدائمة(دراسة مقارنة
  219. - منظومة تدبير المالية العمومية وتأثيرها على الرفع من اداء السياسات العمومية
  220. - التدبير العمومي للتنمية في ظل المقاربة التشاركية
  221. - التعاون اللامركزي و أثره على التنمية الترابية/جهة طنجة تطوان نموذجا
  222. - حكامة تدبير الممتلكات الجماعية و انعكاساتها على الجماعة المقاولة
  223. - دور الإدارة العمومية في تحسين مناخ الأعمال
  224. - السياسات العمومية في الميدان الفلاحي /تجربة مشاريع المخطط الأخضر بجهة الشاوية ورديغة
  225. - السياسة الاقتصادية والاجتماعية ورهان التنمية في المغرب (منطقة الشمال نمودجا)
  226. - إشكالات التعددية والتنوع في الإعلام المغربي
  227. - تدقيق الموارد البشرية و دوره في تطوير الأداء الإداري
  228. - الطاقات المتجددة: بين التأطير القانوني ورهان المساهمة في تنمية الاقتصاد الاخضر، نموذج المغرب
  229. - سياسة الإقتراض المحلي بين تمويل الدولة وإمكانيات التمويل البنكي
  230. - إجراءات التقاضي في المادة الإدارية
  231. - الإدارة العمومية وتكنولوجيات المعلومات بحث حول مواضيع في قوانين التكنولجيات بالإدارة العمومية المغربية
  232. - الإصلاح الإداري وحكامة السياسات العمومية بالمغرب
  233. - اللامركزية والجماعات الترابية بالمغرب على ضوء دستور 2011
  234. - نحو مقاربة جديدة لتدبير الموارد البشرية بالجماعات الترابية
  235. - اختصاص القاضي الإداري في المادة الجبائية
  236. - أهمية دسترة الجهوية المتقدمة
  237. - التحكم في سياسة التعمير وتنظيم المدن
  238. - إشكالية التنمية المحلية في الدول الأقل نموا
  239. - مكانة التنمية الترابية في العلاقات بين المغرب و الاتحاد الأوربي
  240. - الحريات الفردية و الشخصية من خلال اجتهادات القضاء بالمغرب
  241. - دور النقل الحضري في التنمية الترابية للمدن الكبرى والجهات
  242. - انتاج المعلومة المالية والمحاسبية ودورها في تدبير السياسلت المالية الترابية
  243. - الإدارة الالكترونية و تداعياتها على الهياكل الإدارية
  244. - تقييم السياسات العمومية على ضوء الدستور الجديد
  245. - مكانة المنتخب في رسم السياسات العمومية -في دستور 2011
  246. - الوظيفة العمومية لجماعية بين اكراهات السياسة وأفق الجهوية
  247. - التنظيم الأمني للمجال الحضري بالمدن الكبرى

التعليقات



إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

مدونة طلاب 2019

زوار المدونة

احصاءات المدونة