الحملة الوطنية لتسجيل الأطفال
تنفيذا لقرار مجلس الحكومة المنعقد يوم فاتح يونيو 2017 تنطلق المرحلة الثانية من الحملة الوطنية لتسجيل الأطفال في الحالة المدنية تحت شعار '‘التسجيل في الحالة المدنية حق دستوري: أنا مسجل، إذن أنا موجود’'.
وتروم هذه الحملة، التي انطلقت مرحلتها الأولى في 15 يناير 2017، إلى التحسيس بأهمية التسجيل في الحالة المدنية وتحفيز أولياء أمور الأطفال غير المسجلين على الإسراع بذلك وضمان تمتعهم بجميع حقوقهم المترتبة عن التسجيل ولاسيما الحق في التعليم والحق في الصحة والحق في العمل.
الحملة الوطنية لتسجيل الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية
تنفيذا لقرار مجلس الحكومة المنعقد يوم فاتح يونيو 2017 تطلق وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان حملة وطنية لتسجيل الأطفال في الحالة المدنية تحت شعار ‘التسجيل في الحالة المدنية حق دستوري: أنا مسجل، إذن أنا موجود’ من 15 يناير 2017.
وتروم هذه الحملة إلى التحسيس بأهمية التسجيل في الحالة المدنية وتحفيز أولياء أمور الأطفال غير المسجلين على الإسراع بذلك وضمان تمتعهمبجميع حقوقهم المترتبة عن التسجيل ولاسيما الحق في التعليم والحق في الصحة والحق في العمل.
التسجيل في الحالة المدنية مدخل إلى التمتع بجميع الحقوق
لقد كرس الدستور المغربي المبادئ الأساسية لحماية حقوق الطفل والنهوض بها، خاصة في الفصل 32 منه، إذ أناط بالدولة مهمة السعي إلى توفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية. كما نص الفصل 31 على واجب كل من الأسرة والدولة في توفير التعليم أساسي عصري للأطفال ميسر وذي جودة. ويشكل حق الطفل في التمتع بهويته بما في ذلك جنسيته واسمه وصلاته العائلية، مدخلا للتمتع بباقي حقوقه الأساسية كالحق في الحصول على التعليم والعلاج والعناية الصحية، الخ.
الفئات المستهدفة
تستهدف هذه الحملة تسجيل جميع الأطفال غير المسجلين في سجلات الحالة المدنية من بينهم أربع فئات:
- الأطفال المتمدرسون (التعليم الأولي-التعليم الابتدائي-التربية غير النظامية)
- الأطفال غير المتمدرسين، الذين هم في سن ولوج التعليم الأولي (ابتداء من أربع سنوات كاملة)
- الأطفال المستفيدون من خدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية
- الأطفال المتخلى عنهم
- الأطفال في وضعية صعبة
- الأطفال المنحدرين من أسر في وضعية هشاشة.
- أطفال مراكز حماية الطفولة.
آليات اشتغال الحملة
تم تخصيص ثلاث آليات لتحقيق الغاية من هذه الحملة:
- على المستوى المركزي: لجنة وزارة مشتركة ينسق أشغالها السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان وتضم كل من وزير الداخلية، ووزير الخارجية والتعاون الدولي، ووزير العدل، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الصحة، ووزير الشباب والرياضة ووزير الثقافة والاتصال، ووزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، والوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة و رئاسة النيابة العامة و السلطة القضائية. كما تستعين اللجنة الوزارية المشتركة في عملها بلجنة تقنية مكونة من مسؤولين سامين عن القطاعات الحكومية المذكورة.
مهام اللجنة المركزية:- السهر على تنفيذ قرار مجلس الحكومة سالف الذكر؛
- ورفع تقارير دورية للسيد رئيس الحكومة؛
- رفع التوصيات والاقتراحات المتعلقة بالنهوض بتسجيل الأطفال في سجلات الحالة المدنية.
- على المستوى الجهوي: لجنة جهوية يرأسها والي الجهة أو من يمثله وتضم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أو من يمثله، والمفتش الإقليمي للحالة المدنية، والمنسق الجهوي للتعاون الوطني، والمدير الجهوي لوزارة الشباب والرياضة، والمدير الجهوي لوزارة الصحة، والمفتش المنسق الجهوي للتعليم الابتدائي على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين. وقد تستعين اللجنة بأي شخص تراه مناسب لدعم عملها.
مهام اللجنة الجهوية:- تنسيق وتأطير عمل اللجان الإقليمية؛
- البت في الحالات المستعصية التي تحيلها عليها اللجان الإقليمية؛
- المصادقة على لائحة الأطفال المتوفرين فقط على شواهد إدارية المسلمة من طرف السلطات المختصة المثبتة لهوية وسن المعنيين بالأمر، بمن فيهم الأطفال المتمدرسون، وإحالتها على أنظار اللجنة الإقليمية لمباشرة الإجراءات المتعلقة بتسجيل الأطفال في سجلات الحالة المدنية؛
- تقديم تقارير شهرية مفصلة للجنة الوزارية المشتركة، تستعرض سير عملية التسجيل على الصعيد الجهوي والإقليمي مصحوبة بقاعدة للمعطيات متضمنة مجموعة من المؤشرات والمعلومات المحينة (النموذج رقم 2) والإكراهات والمعيقات التي قد تعترض هذه العملية واقتراحات حلها؛
- يحدد رئيس اللجنة الجهوية طريقة اشتغال هذه الأخيرة وجدول أعمال اجتماعاتها.
تعقد اللجان الجهوية اجتماعاتها مرة كل أسبوعين وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، وذلك بدعوة من رئيسها وتتوج أشغال هذه الاجتماعات بمحاضر تحال في حينها على اللجنة الوزارية المشتركة.
- على المستوى الإقليمي : لجنة إقليمية يرأسها عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله وتضم الوكيل العام للملك لدى محكمة الابتدائية، والمدير الإقليمي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أو من يمثله بصفته منسقا للجنة، والمفتش الإقليمي للحالة، وضباط الحالة المدنية، والمندوب الإقليمي للتعاون الوطني، والمدير الإقليمي لوزارة الشباب، والرياضة والمندوب الإقليمي لوزارة الصحة، ورئيس مصلحة التخطيط والخريطة المدرسية بالمديرية الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، و مدير مدرسة ابتدائية بالعالم القروي، ومدير مدير مدرسة ابتدائية بالعالم الحضري و مفتش تربوي للتعليم الابتدائي. وقد تستعين اللجنة بأي شخص تراه مناسب لدعم عملها.
مهام اللجنة الإقليمية:- حصر لائحة الأطفال الغير مسجلين في الحالة المدنية بمن فيهم الأطفال المتمدرسون وتجميع المعطيات المتعلقة بوضعيتهم (النموذج رقم 1)؛
- الإشراف على إعداد المعنيين بالأمر للملفات والوثائق المتعلقة بالأطفال غير المسجلين في سجلات الحالة المدنية وتصنيفها والسهر على عرضها على القضاء والسلطات الإدارية المختصة؛
- إعداد تقارير شهرية مفصلة تحال على اللجنة الجهوية، تستعرض تتبع عملية التسجيل في سجلات الحالة المدنية وحصيلة هذه العملية وكذا الإكراهات والمعيقات التي قد واجهتها (النموذج رقم 2)؛
- تعبئة وتتبع عمل الفرق المتنقلة التي تحدثها اللجنة قصد تحسيس المواطنين بأهمية هذه العملية وتجميع المعطيات المتعلقة بغير المسجلين في سجلات الحالة المدنية.
كما يعهد لهذه اللجان بمهمة التنسيق مع اللجان الإقليمية المحلية لحماية الطفولة المزمع إحداثها تفعيلا للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة.
يحدد رئيس اللجنة الإقليمية طريقة اشتغال هذه الأخيرة وجدول أعمال اجتماعاتها.
تعقد اللجنة الإقليمية اجتماعاتها مرة كل أسبوعين وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، وذلك بدعوة من رئيسها وتتوج أشغال هذه الاجتماعات بمحاضر تحال في حينها على اللجنة الجهوية. - الفرق المتنقلة : تتألف من ضابط الحالة المدنية أو من يفوض له ذلك، ومنتخب جماعي، وكاتب الحالة المدنية وعون سلطة محلية.
مهام الفرق المتنقلة:
يعهد لهذه الفرق التي تحدتها اللجنة الإقليمية على مستوى كل جماعة ترابية بالمهام التالية:- الإشراف على الدعاية لهذه الحملة؛
- ربط الاتصال المباشر مع الأشخاص غير المسجلين؛
- مساعدة المواطنين لإعداد الوثائق الإدارية اللازمة حسب كل حالة.
وبالنسبة لأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج، يجب الاتصال بأقرب تمثيلية قنصلية. 
http://www.campagne-etat-civil.ma/