الفرق بين الجهوية المتقدمة والموسعة

الفرق بين الجهوية المتقدمة والموسعة
المقدمة:

ان المغرب منذ حصوله على الاستقلال وهو يسعى إلى تجنب السياسة التي خلفها المستعمر والطرق التي كان يعتمدها من أجل
تفعيل سياسته وأهدافه القائمة على نهب خيرات البلاد وثرواته؛والتي تحول دون استفاذة المواطن المغربي من تلك الخيرات
التي تزخر بها بلادنا.
لهذا سوف نقسم موضوعنا إلى مبحثين في المبحث الأول سوف نتناول:الجهوية المتقدمة ^ وفي المبحث الثاني الجهوية
الموسعة .
* المبحث الأول: الجهوية المتقدمة
فإنه من خلال دساتره المتعاقبة ،وخاصة دستور 1992 الذي نص على أن الجهة جماعة محلية تتمتع بالشخصية المعنوية التي
تؤهلها إلى أن تحظى بالاستقلال المالي والإداري.
الا ان الجهة تختلف عن الجماعات المحلية الأخرى لكونها تشكل الإطار الأوسع حجما والذي يضم هذه الأخيرة (الجماعات
المحلية )
فان هذا التعديل الدستوري تم تأكيده مع دستور 1996 التي تم تنظيمها بواسطة قانون رقم 47.96 بتاريخ 27 مارس 1997
التي أصبحت مركزا للقرار بخصوص المسائل المتعلقة بالتنمية الجهوية.
الا انه لم نصل بعد إلى ولهذا المنشود والمتوخى من احداثها ،لكون أن مختلف الجهود التي بذلت لم تكن كافية من أجل إرساء
قواعد ديمقراطية وحكامة مالية فعالة ،وذلك راجع إلى عدد من النواقص التي أصابت الحكامة الترابية واللامركزية بشكل عام.
لكن من خلال وقوع حدث جديد ومواكب لمتطلبات التنمية وذلك من خلال دستور 2011 الذي سعى إلى إصلاح هياكل الدولة
. من خلال توصيات دستورية تشريعية ،الذي قام بتخصيص قانون تنظيمي خاص بالجهات قانون رقم 111.14
الهدف من الجهوية المتقدمة على ما راهن عليه دستور 2011 : هو أن تساهم بشكل حاسم في التنمية الاقتصادية ●
والإجتماعية للبلاد ،وفي جلب الاستثمار الأمثل للمؤهلات والموارد الذاتية لكل جهة واستنهاض مختلف الفاعلين المحليين
والمشاركة في إقامة وإنجاز المشاريع المهيكلة الكبرى وتقوية جاذبية الجهات.
فإن الجهوية المتقدمة هي مقرونة باللامركزية باللامركز النافذين.
_ اللامركزية هو احداث الدول لأشخاص معنوية ترابية أو مرفقية تمارس جزءا من الوظيفة الإدارية تحت وصاية السلطات
المركزية (الدولة).
_ اما الاتركيز فهو يسمح للسلطات المحلية أن تتخذ القرارات المستعجلة التي تتطلبها الضرورات المحلية دون الرجوع إلى
السلطة المركزية .
الا ان الممثلين عند ممارسة اختصاصاتهم المحلية يخضعون للسلطة الرئاسية للنظام المركزي أي احتفاظ السلطة المركزية بسلطة
إصدار التعليمات وحقها في تعديل وإلغاء قرارات السلطة المحلية وحقها في أن تحل محلها.
فإن المشرع قد حدد لها الباب التاسع من الدستور ، وذلك حسب الفصل 136 فإن التنظيم الجهوي والترابي يرتكز على مبادئ
التدبير الحر وعلى التعاون والتضامن ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم ،والرفع من مساهماتهم في التنمية
البشرية ...هذا وتساهم الجهات والجماعات الترابية الأخرى في تفعيل السياسة العامة للدولة. وكذلك الاعتماد على دور الرؤساء
المنتخبون والاختصاصات والصلاحيات التي منحت لهم من أجل الرفع من وثيرة التنمية .
المبحث الثاني:الجهوية الموسعة
هذه تعد بمثابة امتداد للجهوية المتقدمة وان هذا الورش قد تم الحديث عنه والتأكيد عليه في أكثر من مناسبة ،وكان آخرها عند
افتتاح جلالة الملك للجلسة التشريعية الذي أكد على الجهوية الموسعة كمدخل لإصلاح جديد.
فإن الجهوية الموسعة تم احداثها من أجل أبعاد إنتاجية من أجل المواطن أي من خلال تفعيل التدبير بالجهة و للجهة أي انتقال
من التدبير من المركز أي العاصمة إلى الجهة التي تدير أمورها بنفسها ولاجلها وذلك من أجل الرفع من التنافسية وتحسين جودة
الخدمات على المستوى باقي الجهات وعدم التركيز على ما يتم صياغته من خطط وبرامج تنموية من قبل المركز .
لأنه من خلال الجهوية الموسعة كان المراد منها هو جعل الجهة تتحمل مسؤوليتها عن كل البرامج التي تقوم بالإعداد لها
وتنجزها.وكذلك ينبغي على الجهة أن تقوم باستثمار الموارد البشرية والطبيعية للجهة من خلال إشراك كل الفاعلين الجهويين ،
وذلك انطلاقا كل من مركزه من أجل الرقي بهذا البرنامج الإصلاحي الذي اعتمده المغرب انطلاقا من دستور 2011 الذي يعد
حجر الزاوية نحو انتقال المغرب نحو تدبير أكثر نجاعة والحرص على ضمان كل الحقوق بين كل الفئات التي تسعى إلى ضمان
جودة العمل على المستوى الجهوي .
•ان الجهوية الموسعة تقوم على أسس ومرتكرات مهمة من بينها:
* الاشتغال من أجل المواطن وتوفير الخدمات للمواطن وتحقيق نوع من العدالة الاجتماعية والمجالية ما بين الجهات وتحسين
الظروف من أجل الولوج إلى المرافق العمومية وضمان ولوج الشباب إلى التنمية .
* قيام نوع من التفاعل ما بين المركز والجهة لأنه في السابق كان حاظر البعد السياسي و الآن حاظر هو البعد الاجتماعي بشكل
أكبر.
ايجابيات الجهوية الموسعة : ●
فإنه من ايجابياتها أنها لها إمكانات كثيرة لمشاركة الجهات الملحقة في صناعات القرار و العمل على تنفيذه وميزانية مستقلة
والعمل على إستثمار الحاجيات حسب الإمكانيات المتاحة ،وكذلك ضمان سيادة المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ، وكذلك
تمكن القيادات المحلية والجهوية لها أهلية لقيامها بتدبير أنجع توحيد جميع الأنشطة للجهة.
مثلا من قبل كان يتم اعتماد السدود فقط من أجل سقي الأراضي الزراعية أو مناطق معينة لكن الآن يمكن استعماله في إنتاج
الطاقة وباقي البرامج الأخرى.
خاتمة:
بهذا يكون المغرب قد عمل على قطع مرحلة جديدة على مستوى إدارة مؤسساته عن طريق اللامركزية بكونها تعد من الوسائل
الانجع لضمان استفادة كافة المواطنين من الخدمات التي تقدمها.
لكن من أجل تدعيم هذه التجربة عمل على اعتماد إصلاح جديد يقوم على الجهوية المتقدمة والجهوية الموسعة ؛الذان يختلفان
فقط من جيت الوظائف لكن يظل هذفهما واحد وهو الرفع من مستوى التنمية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي بعتبارهما
نواة تقدم وازدهار كل الدول التي تسعى ضمان عيش كريم لمواطنيها.

لتحميل الموضوع

من هنا